تحلیل ماده 4 قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداری

هدف این پژوهش تحلیل و تفسیر ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری است. روش تحقیق در این کار مطالعاتی بصورت بهره مندی از منابع کتابخانه ای بوده است که بخش مهم آن روش مطالعاتی منابع مورد نیاز و فیش برداری از مطالب وموضوعات مرتبط با بحث بوده است. جرم رشوه از ابتدای قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده وبه دلیل افزایش روز افروز رشوه دادن و رشوه گرفتن بین ارباب رجوع و کارمندان دولتی وبالاخره رشوه دادن به صورت باندی و سازمان یافته به افراد مذکور در ماده 3 قانون تشدید مقنن،شدت مجازات رشوه را روز به روز افزایش داده ،چنانچه قانون گذار در ماده 4 قاون تشدید مجازات در مورد رشوه مقنن کرده است که اگرجرم رشوه به صورت باندی و گروهی وبا تشکیل شبکه چندنفری ارتکاب یابد علاوه برضبط کلیه اموال منقول وغیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت واسترداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و اگر مصداق مفسد فی الارض باشد مجازات مرتکبین مجازات مفسد فی الارض ودر غیر اینصورت به حبس از 15 سال تا ابدمحکوم خواهند شد. براي تحقق اين منظور خاصه به منظور تحقق بخشيدن به عدالت کيفري از طريق تشخيص خصوصيات و عناصر اختصاصي اين جرائم و درک ميزان مسؤوليت اخلاقي مجرمين براي تعيين مجازات متناسب با شخصيت بزهکار، در اين نوشتار به شرح و تحليل ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس، پرداخته وبه صورت تفصيلي ،این ماده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع:تجزیه وتحلیل ماده 4 قانون تشدید مجازات ومقایسه با قوانین ومواد مربوطه

نام ونام خانوادگی پژوهشگر:سید رضا دعاخوان

شماره تلفن:09381190148

ایمیل:seiedrezadoakhan@yahoo.com

زمستان92

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ———————————————————————————- 4

مقدمه ———————————————————————————- 5

رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ————————————————————— 6

تاریخچه رشوه ————————————————————————— 7

تعریف رشوه—————————————————————————– 7

ادله شرعی جرم انگاری رشوه—————————————————————– 9

تحلیل ماده 4 قانون تشدید—————————————————————— 10

مرجع صالح جهت رسیدگی —————————————————————- 13

مرجع صالح رسیدگی کننده جرم از نظرصلاحیت ذاتی——————————————– 13

مرجع صالح رسیدگی کننده جرم از نظرصلاحیت محلی——————————————- 14

نتیجه———————————————————————————- 15

منابع و مآخذ ————————————————————————— 17

چکیده:

مقدمه:

اين پديده اجتماعي یعنی رشوه در قديم الايام در نزد برخي از قضات محاکم ديده شده و عکس العمل جامعه در مقابل آن بسيار شديد بوده است شاهد مثال آن در تاريخ، قضيه کندن پوست قاضي رشوه گیرنده به دستور کمبوجيه است اولین قانون ،قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ بود که مواد ۱۳۹ الی ۱۴۷ به رشاء و ارتشاء اشاره داشت. دومین قانون ماده واحد ۱۳۰۸ بود که بعضی از مواد قانون قبلی را اصلاح کرد بعد از انقلاب قوانین دستخوش تغییر شد و در سال ۶۲ در ماده ۶۷ الی ۷۰ رشاء و ارتشاء پیش بینی گردید و با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری دامنه شمول جرم وسیع تر و میزان مجازات شدیدتر شد و بالاخره در مورخ ۲۴/۳/۷۵ طی موارد 588 الی ۵۹۴ ق. م.ا در فصل ارتشاء و ربا و کلاهبرداری ،رشاء و مواردی از ارتشاء پیش بینی گردید مع هذا اين آفت اجتماعي به تدريج راه خود را در نزد ساير کارکنان و مستخدمين دولت باز نموده و سير صعودي پيموده است.از طرف ديگر چون رشوه دادن و رشوه گرفتن از نظر اخلاقي و وجدان عمومي نيز همواره امري ناپسند و مردود، و باعث رواج ظلم و تجاوز به حقوق عمومي تلقي مي گردد، لذا برخي از افراد براي رهايي از ممنوعيت و زشتي و قباحت اين کار، با توسل به عناوين فريبنده اي چون دادن هديه، تعارف و شيريني و حق القدم و حق و حساب و نظير آن چهره کريه رشوه دادن را پوشانده و همين امر نيز به نوبه خود باعث رواج رشوه خواري در جامعه ما شده است. ولي علي رغم زشتي و ممنوعيت و حرمت شرعي رشوه دادن و رشوه گرفتن و قابل مجازات بودن اين اعمال در قوانين جزائي، متأسفانه امروزه امر رشاء و ارتشاء به صورت يکي از بزرگترين آفت اجتماعي و مانع بزرگي براي اجراي عدالت در جامعه، حيات جمعي ما را مورد تهديد قرار داده است. به علاوه کيفيت انجام عمل راشي و مرتشي که غالباً در خفا و پنهاني صورت مي گيرد امکان مقابله و اثبات آن را نسبت به ساير جرائم کمتر کرده است در نتيجه برخورد جامعه از نظر تعقيب و اعمال مجازات رشوه دهنده و رشوه گيرنده موفقيت آميز نيست. بدين لحاظ امروزه امر رشوه خواري و رواج آن در جامعه انقلابي ما به صورت يکي از معضلات و مشکلات اجتماعي ظاهر شده و حاکميت قانون و اعمال سياست کيفري، قانونگذار را در استقرار عدالت فردي و اجتماعي در جامعه به مخاطره انداخته است.در اين چشم انداز چون رواج رشوه گرفتن نه تنها مغاير با انتظارات عمومي بوده و خدمات کارکنان صديق دولت و سازمانهاي دولتي را خدشه دار مي سازد، بلکه باعث بي اعتمادي و عدم اطاعت مردم از قانون که اصولاً مايه انتظام و عدالت در جامعه است خواهد شد. و به تدريج احساس عدالتخواهي مردم را از اجراي صحيح قانون در جامعه متزلزل و مختل مي کند و همين امر باعث افزايش آمار انحرافات و ساير جرائم در جامعه شده و روح قانون شکني در جامعه را تقويت مي کند.خطر اين چنين وضع ناگوار، زماني بيشتر خواهد شد که امر رشوه دادن و رشوه گرفتن در جامعه به صورت کار عادي تار و پود سازمانها و تأسيسات عمومي را قرار گرفتهباشد. در اين قبيل موارد يکي از طرق مقابله با آفت هايي چون رشوه خواري مانند هر جرم ديگري در جامعه تجديدنظر در قوانين مربوطه به آن جرم و عنداللزوم وضع و تصويب قانون تشديد مجازات جديد است، همان گونه که مقنن ما در سال 1367، به منظور مقابله با خطرات سوء رشوه خواري و جرائم ديگري چون اختلاس و کلاهبرداري که متأسفانه در سال هاي بعد از انقلاب آمار اين قبيل جرائم رشد چشم گيري داشته متوسل شده و قانونگذار را بر آن داشت که مجازات شديدتري براي مرتکبين اين جرائم در نظر بگيرد.(حقوق جزاي عمومي ،دکتر محمد صالح وليدي، ج1، ص24 به بعد،).

در اين راستا لايحه تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري در شهريور ماه سال 1364 که از طرف دولت به مجلس تقديم شده بود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ولي به علت اختلاف نظر شوراي نگهبان با مصوبات مجلس، اين قانون تا سال 1367 ساکت مانده بود و سرانجام در تاريخ 15/9/1367به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و به اجراء گذارده شده است.

به هر حال با علم به اين که قانون بهترين وسيله انتظام امور است امّا صاحبنظران علوم اجتماعي معتقدند که براي مقابله با جرم و تبهکاري و جرائم خطرناکي چون ارتشاء، اختلاس که يکي از بزرگترين آفات اجتماعي عصر ما را تشکيل مي دهند، وضع و تصويب قانون تشديد مجازات لازم است امّا کافي نيست، زيرا براي مبارزه همه جانبه با اين گونه پديده هايي که در اصطلاح جرم شناسي (جرائم يقه سفيدان) ناميده مي شود، شناخت عوامل گوناگون مؤثر در وقوع جرم، اعم از عوامل نامساعد محيطي و فردي و اجتماعي ضروري است و لازم است که هر جامعه بعد از شناسايي آنها، با اتخاذ تدابير مناسب زمينه رفع و کاهش دادن عوامل نامساعد به وجود آورنده آن را با توجه و رعايت اصول علم جرم شناسيي در جامعه فراهم نمايد وگرنه تنها با وضع قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، و اجراي آن، نمي توان توفيق چنداني در مقابله با اين آفت اجتماعي به دست آورد.که قانونگذار متناسب با ميزان وجه ارتشاء و شخصيت اداري و سمت مرتکب جرم مجازاتهاي نسبتاً شديدي در نظر گرفته است و هم اکنون اين قانون به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير راهگشاي عدالت و نماد قانونمندي و قانونمداري جامعه اسلامي ما محسوب مي گردد، صرفنظر از اقداماتي که قوه قضائيه و در اجراي بند پنجم از اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايستي، در زمينه پيش گيري از وقوع از اين جرم و ساير جرائم با استفاده از دانش جرم شناسي به انجام برساند(، مرحوم دکتر مهدي کی نیا، کتاب جرم شناسي، ج1، صفحات 62 به بعد،).

رشوه از ديدگاه حقوق کيفري:

از ديدگاه حقوق کيفري، با توجه به فلسفه وضع قوانين جزائي که امروزه به عنوان وسيله اي براي حفظ نظم و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي و اجراي عدالت کيفري در کليه نظامات کيفري به مرحله اجراء درمي آيد. و بر اين اساس محاکم دادگستري کشورمان در چارچوب قوانين جزائي من جمله قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري با صدور حکم مقتضي، عليه اين قبيل مجرمين قادر خواهند بود که از حقوق و آزاديهاي افراد خصوصاً ستمديدگان و ضعفا حمايت نمايند. ولي به تجربه ثابت شده که اين مهم تنها با وجود قانون تشديد مجازات موصوف برطرف نخواهد شد، چون قانون تنها جلوه گاه قسمتي از مسائل مربوط به زندگي اجتماعي است و خصوصيات پديده هاي مجرمانه را بحد کمال ندارد. بدين لحاظ قاضي مأمور اجراي قانون جزا و حقوقدانان جوان براي رفع مشکلات قضايي و درک ماهيت حقوقي و خصوصيات خاص جرائم، ناچار از مراجعه به شرح و تحليل، نظريات حقوقدانان و فقها خواهند بود و اين موضوعي است که در اين نوشتار توجه نگارنده را به خود معطوف داشته است.

تاريخچه رشوه:

شايد بتوان گفت جرم رشوه از قديمي ترين جرايم تاريخ كيفري بشر دانست . سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان بازميگردد . حكومتها نيز چون اين جرم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاكميت مي دانستند مجازاتهاي بسيار سنگيني براي آن ها در نظر گرفتند به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ يوناني در كتاب خود آورده است كه كمبوجيه ، دومين پادشاه هخامنشي دستور داد تا يكي از قضات بزرگ به نام سيسامنس را به جرم دريافت رشوه ، پوست از تنش جدا كنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن كنند سپس پسر قاضي را به جاي او منصوب كرد و به او ياد آوري كرد كه بر چه جايي نشسته است .در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي كارگزاران حكومتي مورد توجه جدي قرار گرفت . نمونه بارز آن در سيره عملي حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام است كه در نامه مشهور خود به مالك اشتر مي فرمايند :« اگر يكي از آنان دست به خيانتي گشود و گزارش جاسوسان بر آن خيانت هم داستان بود بدين گواه بسنده كن و كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان ، پس او را خوار بدار و خيانتكار شمار ، و طوق بدنامي در گردنش درآويز».

تعریف رشوه:

رشوه در لغت به معني چيزي است که به کسي داده مي شود براي باطل نمودن حق يا اثبات حق نامشروعي است. و در اصطلاح عبارت است از چيزي که شخصي به حاکم يا غيرحاکم مي دهد تا به نفع او حکم کند يا مطابق ميلش عمل نمايدرشوه درقران، اصطلاحا به معنای کود و خاشاک یا طناب است و به سه شکل ، به کار رفته است‏«رشا»از مصدر«یرشی»به معنای رشوه دادن و«ارتشاء»مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول رشوه کردن است.اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی»و در باب افتعال، «مرتشی»است.

در تعریف رشوه گفته‏اند:«الرشوة ما یعطیه الشخص للحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرّشوه قلّما تستعمل إلا فیما یتوّصل به إلی إبطال حق أو تمشیة باطل»؛یعنی روشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‏دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می‏خواهد وادار سازد.رشوه به کار برده نمی‏شود مگر در آنجا که به وسیله آن به ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.به تعبیر مذکور درمصباح المنیر«هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید،یعنی رشوه چیزی است که شخص به حاکم یا غیر آن می‏دهد تا به نفع او حکم کند یا به واسطه آن گیرنده رشوه را بر آنچه اراده می‏کند وادارد.

ابن اثیر می‏گوید:«إنّها الوصلة الی الحاجة بالمصانعة»؛یعنی رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زد و بند.

در آيين يهود به تعبيري گويند: قاضي كه رشوه بگيرد چشمش كور مي شود كه شايد اين تعبير به اين معني باشد كه قاضي چشمش را روي حقيقت مي بندد.

در تورات براي رشوه مجازات خاصي تعيين نشده است و در جايي آمده است كه وقتي در مورد جرمي مجازات مصرحي وجود نداشته باشد مجازات آن شلاق است كه در اسلام نيز به همين ترتيب است و از آن با نام تعزير ياد مي شود و در زماني است كه براي جرمي مجازات از سوي شارع مشخص نشده باشد و در اسلام تعزير همان 74 ضربه شلاق است.

پيامبر اسلام (صلوات الله عليه و آله و سلم) در مورد تحريم رشوه عبارتي چنين دارد: « لعن الله الراشي و المرتشي و الماشي بَينَهُما » : لعنت خداوند بر رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه ي بين آنها.

همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته‏اند بر می‏آید رشوه دارای معنای عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می‏شود و نمی‏توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد.لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانیم یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد آمده است«ما یعطی لإبطال حق أو إحقاق باطل» رشوه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می‏شود که اختصاص به باب قصا ندارد چه بسا درعرف موجود غلبه آن در باب غیر قضا باشد.امام خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران درتحریر الوسیله و آیت الله خویی درکتاب مبانی تکملة المنهاج، نظر بر این دارند که رشوه در باب قضا به کار رفته، به نظر ما چنین حصری با معنای لغوی رشوه سازگار نیست و با توجه به معنای عام آن در لغت، رشوه عبارت است از:«توافق اراده دو شخص درباره اینکه یکی از آنها چییزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حیطه وظایف و مأموریت او است» بنا بر این موقعیت شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد. لفظ رشوه در کتب فقهي عبارت است از مالي که براي صدور حکم به قاضي داده مي شود و فرقي نمي کند که حکم صادره به حق باشديابه باطل باشد.

ادله شرعی جرم انگاری رشوه :

مشهورترین دلیل قرآنی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است که می‏فرماید:«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکم لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»:مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکم قضات نیفکنید که به وسیله رشوه و زور، پاره‏ای از مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می‏دانید.

یکی از مصادیق بارز«تدلوا بها الی الحکام»رشوه در باب قضا است و شامل هر مالی می‏شود که برای صدور حکم به قاضی پرداخت می‏گردد.امام باقر(ع)می‏فرماید:«علم ا…أنّه سیکون فی هذه الامّة حکّام یحکمون بخلاف الحقّ فنهی…تعالی المؤمنین ان یتحاکموا إلیهم و هم یعلمون انّهم لا یحکمون بالحق».از این روایت و روایت مشابه دیگری که با همین مضمون از امام(ع)نقل شده‏اند فهمیده می‏شود که آیه مربوط به حکّام نااهل است و غالب مفسران هم کلمه حکام را به قضات تعبیر کرده‏اند.به نظر علامه طباطبایی اجتماع عام و خاص معتقد است:«آیه به مقتضی تصریح مندرج مربوط به آن است که مالی برای ابطال حق یا اثبات باطل داده شود. ادلاء، مصدر تدلوا، به معنای در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است که در اینجا منظور از آن رشوه دادن به حکام است و این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده است که به وسیله رشوه که به منزله دلو است کشیده می‏شود.در «تدلوا»دو احتمال است.اول اینکه عطف به«تاکلوا»و مجزوم به نهی است که در این صورت جمله اخیر مستقلا از رشوه دادن نهی می‏کند.دوم آنکه در محل نصب قرار گرفته و عامل نصب آن مقدر است و«واو»قبل از آن برای عطف نیست، بلکه به معنای«مع»است که درتقدیر«مع أن تدلوا» می‏شود.در این صورت، معنای تمام آیه روی هم رفته یک کلام است که برای یک منظور بیان شده و آن نهی از این است که رشوه دهنده و گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند.قسمتی را رشوه گیرنده به طور باطل بخورد و قسمتی را هم رشوه دهنده از روی گناه تصرف کند. (سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ، ج 2، ص 69).

از تعابیر بالا چنین فهمیده می‏شود که ملاک مورد نظر آیه برای بیان حرمت عمل راشی همان سازش بین او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد، و در هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است.لذا بعضی از مفسران، حکام را به طبقه حاکم تعبیر کرده‏اند، نه فقط قضات و می‏گویند:«طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می‏گیرد.این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه حکام سرازیر می‏نمایند تا آنکه خود قدرت می‏یابد و قشر حاکم شکل می‏گیرد، در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه خود و قشر حاکم و به عنوانهای گوناگون جدا می‏کنند و بیش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز می‏کنند. (سید محمودطالقانی، تفسیر پرتوی از قرآن ، ج 1، ص 76)

به هر حال مقنن ایرانی عمل ارتشاء را محدود به قضات نکرده و همه کارمندان دولت را مشمول این حکم قرار داده است و با توجه به اوضاع و شرایط فعلی و عصر جدید مقنن برای تامین هر چه بیشتر امنیت جامعه کسانی را که گروهی به انجام عمل رشاء و ارتشاء می پردازند را طی قوانین و موادی قابل مجازات دانسته است که به بررسی آنها می پردازیم:

تحلیل ماده 4 قانون تشدید:

قانونگذار در قانون مجازات مرنکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری در ماده مقرر می دارد: «كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.»

نکته:در این ماده قانونگذار از واژه «کسانیکه» استفاده کرده است.با توجه به این واژه مطلبی که توضیح آن مفید به نظر می رسد این است که آیا در اینجا سمت مرتکبین مد نظر بوده است یا خیر؟ و آیا رشاء هم در این ماده مطرح است یا خیر؟ چونکه در ادامه می گوید به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند ،اگر این افراد رشوه هم بدهند به چه صورت خواهد بود؟ از متن ماده چنین استباط می شود، که منظور مقنن،یکسانی کار همه افراد گروه یا شبکه نمی باشد، یعنی ممکن است اعضاء گروه کارشان هم رشوه دادن و هم رشوه گرفتن باشد و لازم نیست که همه اعضاءگروه کار یکسانی انجام داده باشند و ممکن است که بین خودشان تقسیم وظیفه کرده باشند و هر کدام کار خاصی(جرم خاصی)انجام بدهند که دراین صورت کل اعضاءگروه مشمول ماده 4 قانون تشدید خواهند شد.پس می توانیم چنین بگوییم که در این ماده حتی می شود سمت مرتکبین هم مطرح نباشد.

نکته دوم: «شبکه»:در قانون مجازات اسلامی سابق از شبکه تعریفی نشده بود ولی در قانون مجازات فعلی مقنن در ماده 130،شبکه وگروه مجرمانه را تعریف کرده و مقرر می دارد که:«هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد.

تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.

تبصره2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.»

ماده 45 قانون مجازات سابق اشعار می داشت که: «سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.»

پس در مورد شبکه نیز می توانیم چنین بگوییم که حداقل افراد جهت صدق عنوان سر دستگی، سه نفر است چرا که در غیر اینصورت یعنی اگر دو نفر باشند یک نفر معاون ودیگری مباشر تلقی خواهد شد .از طرفی دیگر به لحاظ عرفی به سه نفر یا بیشتر از آن اطلاق گروه میگردد. و باید این را هم مد نظر داشته باشیم که کار شبکه باید افعال مجرمانه باشد ، یعنی برای انجام کار مجرمانه این شبکه به وجود آمده باشد با این توضیح که بنا بر نص صریح تبصره 1 ماده 130 ،لزومی ندارد که از ابتدا گروه مجرمانه جهت ارتکاب جرم تشکیل شده باشد، بلکه انحراف از هدف مشروع نخستین به سمت ارتکاب جرم نیز مشمول ماده فوق خواهد گردید عنصر مادی سردستگی گروه مجرمانه یکی از موارد تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

در مورد سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم در شرکت در جرم ومعاونت میتوانیم بگوییم که طبق ماده 45 قانون سابق وماده130 قانون فعلی سردستگی از علل مشدده جرم است (در ماده45قانون مجازات سابق سردستگی در ارتکاب جرم را از عوامل مشدده جرم محسوب کرده بود بدون آنکه میزان تشدید را مشخص کرده باشد ولی در ماده130 قانون مجازات فعلی به صراحت میزان وچگونگی تشدید را مشخص کرده است).پس هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده بگیرد صرفآ در جرایم تعزیری به حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی اعضا ءگروه در راستای اهداف همان گروه ،محکوم میگرددودر صورتی که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.لازم به ذکر است که در قانون سابق برای افرادی که به عنوان سردسته ومغز متفکر باندها وگروههای خلاف کار فعالیت میکردند ،به اندازه بقیه افراد آن گروه یا باند مجازات تعیین شده بود اما در قانون جدید قاضی میتواند علاوه بر مجازاتی که برای همه افراد باند تعیین شده مجازات شدیدتر و بیشتری را برای رئیس و مغز متفکر باند اعمال کند مثلا در ماده 610 قانون سابق آمده بود: بود که هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع وتبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنها صادق نباشد به2تا5سال حبس محکوم میشوند.که در اینجا مشاهده می شود قانونگذاربرای سردسته ومغز متفکر باندوگروه خلاف کار فعالیت ،به اندازه بقیه افراد آن بان مجازات تعیین کرده بود.

نکته دیگر که در ماده 4 قانون تشدید به آن پرداخته شده است بحث «مجازات ومیزان مجازات تعیین شده »در این ماده است که دونوع مجازات را تعیین کرده است ،یکی مجازات حبس از15 سال تا حبس ابد ودیگری اعدام است (برای هر یک از اعضا ءگروه)در حالی که نهایت مجازات رشوه در قانون مجازات اسلامی 10 سال بودمی توانیم بدین دلیل این را توجیح کنیم که این ماده ارتشاءشبکه ای را به عنوان علل مشدده جرم مطرح نموده است.

نکته بعدی در مورد قسمت اخیر ماده 4 قانون تشدید جای بحث دارد کلمه « مفسد فی الارض » است:بحث مفسد فی الارض در سال 64محل اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان بود چنانکه مجلس مقرر کرده بود مجازات مفسد فی الارض اعدام است ولی شورای نگهبان معتقد بود طبق ماده 190قانون سابق هر یک از مجازات چهار گانه را می توان اعمال نمود(قتل ، آويختن به دار ،اول قطع دست راست و سپس پاي چپ،نفي بلد) که بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد شورای نگهبان را نپذیرفت ونهایتا این مجازات تحت عنوان مجازات مفسد فی الارض در ماده 4 قانون تشدید منظور گردید.

قانون مجازات سابق در ماده 183 هر دو را(محارب و مفسد فی الارض)یکی می پنداشت در صورتی که اگر این را میپذیرفتیم انتهای ماده 4 قانون تشدید مجازات نادرست می شد چرا که کلاهبردار یا آنهایی که رشوه می دهند یا آنهایی که اختلاس میکنند هیچگاه نمیتوانند حامل اسلحه باشند .

ولی در قانون مجازات فعلی این دو ماده را از هم تفکیک کرده است ودر ماده 279محارب ودر ماده286 مفسد فی الارض را معرفی کرده است .در هر دوی آنها(محارب و مفسد فی الارض)از امنیت وبهم خوردن نظم بحث میشود ولی تنها فرقشان در سلاح است یعنی محارب حتما باید سلاح داشته باشد در صورتیکه در مفسد فی الارض بدون سلاح عمل مجرمانه صورت می گیرد و میتوانیم از پخش مواد مخدر و موادسمی و رادیواکتیو به عنوان مصداق برای مفسد فی الارض نام ببریم.بنابراین نتیجه میگیریم که:مفسدفی الارض میتواند کلاهبردار باشد و یا مرتشی میتواند مفسد فی الارض باشد اما عنوان محارب نمی تواند تلقی شود .

مرجع صالح جهت رسیدگی:

نکته دیگر که در این پروژه به آن پرداخته ایم در مورد صلاحیت رسیدگی است .رای وحدت رویه هیات عمومی در مورد صلاحیت رسیدگی در دادگاه(1370):جرم ارتشاء از جرایم عمومی می باشد ورسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است وتشدید مجازات ماده 4 تاثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد.

جرم رشوه در حال حاضر با توجه به معیارها و پارامترهای مختلف درصلاحیت مراجع مختلفی قرار دارد ولی هیچ کدام اینها از جهت مبلغ نیستند مثلا ممکن است رسیدگی در صلاحیت دادگاه نظامی یا دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت باشد.

مرجعصالح رسیدگی کننده جرم از نظر صلاحیت ذاتی:

1-دادگاه نظامی: به شرطی که مرتشی نظامی بوده وجرم او هم جرم خاص نظامی باشدکه دراینصورت رسیدگی در صلاحیت دادگاه نظامی است(منظور از جرم خاص تیر اندازی بی مورد یا سرپیچی از دستورات مافوق و مواردی از این قبیل است).

2-دادگاه انقلاب: در صورتی که جرم رشوه در قالب اخلال در نظام اقتصادی رخ دهد.

3- دادگاه ویژه روحانیت : که مخصوص طلاب وروحانیون است که چنانچه رشوه دریافت نمایند به جرم آنها در این دادگاه رسیدگی خواهد شد.

4-دادگاه عمومی: در مورد نظامیانی که در خصوص وظایف ضابط بودنشان مرتکب جرم می شوندیا مابقی افراد ذکر شده در ماده 3 قانون تشدید که غیر نظامی و غیر روحانی هستند.

در قسمت اخیر ماده 4 قانون تشدید آمده است که اگر جرم مشمول عنوان افساد فی الارض قرار گیرد مجازات آن مجازات مفسد فی الارض خواهد بود (اعدام). پس میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که چون رسیدگی به مجازات مفسدفی الارض در دادگاه انقلاب صورت میگیرد پس در این مورد(ماده 4 قانون تشدید)، رسیدگی به جرم رشوه در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است.

مرجع صالح رسیدگی کننده از نظر صلاحیت محلی:

از نظر صلاحیت محلی : هم باید بگوییم که،در حالت عادی جرم در حوزه هر دادگاهی ارتکاب یابد ،همان دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است ولی ممکن است رسیدگی به جرم ارتشاءدر صلاحیت دادگاه خاص باشد. بر اساس تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی به جرایم بعضی افراد در صلاحیت محلی کیفری استان تهران قرار دارد مثل صلاحیت استانداران، فرمانداران، مدیران کل، نمایندگان مجلس و … این دادگاههای کیفری در واقع همان دادگاههای عمومی استان تهران هستند که در این حالت رسیدگی از صلاحیت محلی خارج می شود چون که اصل بر این است که رسیدگی به جرم باید درحوزه دادگاه محل وقوع جرم صورت گیرد.

نتیجه:

جرم رشاء و ارتشاء لازم و ملزوم يکديگرند به نحوي که مي توان آنها را به دو روي يک سکّه تشبيه نمود امّا بايد دانست که بين رشاء و ارتشاء ممکن است ملازمه دائمي وجود نداشته باشد زيرا ممکن است دادن رشوه با وجود عناصر اختصاصي آن تحقق پيدا کند بدون اين که مرتشي در بين باشد مثل اين که کسي به منظور انجام وظيفه يا خودداري از انجام وظيفه وجهي به کارمند دولت بدهد و گيرنده آن بدون توجه به منظور راشي، موضوع و ماوقع جريان را به مقامات مربوطه منعکس و عليه دهنده وجه اعلام جرم نمايد در اين صورت دهنده وجه راشي محسوب مي شود بدون اين که گيرنده آن مرتشي شناخته شود و همين طور هرگاه راشي از روي ناچاري و براي حفظ حقوق حقه خود مضطر بوده مبادرت به دادن وجه يا مالي به کارمند دولت کند و موضوع پرداخت را به مقامات صلاحيتدار گزارش و اعلام نمايد، گيرنده وجه مرتشي شناخته مي شود ولي دهنده آن مستحق مجازات نخواهد بود. قسمت ابتدایی ماده 4 قانون تشدید مجازات مربوط به راشی و قسمت دوم این ماده مربوط به مرتشی است.قانونگذار با تصویب این ماده وتغییراتی که طبق قانون جدید به عمل آورده دامنه این ماده را با تفکیک محارب و مفسد فی الارض وتشکیل گروهک وباندهای مجرمانه واز همه مهمتر باآشکار کردن و وضوح معنی و لفظ بیان باندها و گروهک های سازمان یافته محدوده دامنه این جرم را گسترش داده ودر این ماده به دلیل اینکه عمل مجرمانه بصورت گروهی وسازمان یافته صورت می پذیرد،این ماده را از علل مشدده جرم بیان نموده است

باتحلیل ماده 4 قانون تشدید به چند نتیجه کلی زیر میرسیم که عبارتند از:

1-ماده 4 قانون تشدید ،از جرایم خاص است وباتوضیحاتی که داده شد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومصوبات مجلس شورای اسلامی نمیتواندحاکم بر این ماده باشدبه عبارتی دیگر قانون عام نمی تواند بر قانون خاص غلبه کندچرا که قانون خاص شدیدتر از قانون عام است.

2-قسمت اول ماده 4 قانون تشدید(ضبط اموال) مخصوص راشی است.

3-قسمت دوم ماده 4 قانون تشدید مجازات (انفصال) مخصوص مرتشی است.

4- این ماده ارتشاء شبکه ای را عنوان مشدده جرم مطرح نموده است.

5-طبق توضیحات داده شده به سردسته گروه علاوه بر مجازات داده شده همچون سایر اعضاء، قاضی می تواند به سردسته گروه وشبکه مجازات شدیدتر وبیشتری را اعمال نماید.

6- در مورد صلاحیت رسیدگی کننده به جرم رشوه طبق ماده 4 قانون تشدید هم به این نتیجه می رسیم که اگر مصداق فی الارض باشند رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

7-با توجه به ماده 4 قانون تشدید مجازات و با استناد به ماده 130 قانون مجازات اسلامی میتوان بدین نتیجه رسید که برای تشکیل گروه و باند سازمان یافته، باید سه نفر یا بیشتر گروه را تشکیل دهند. بنابراين هرگاه دو يا چند نفر بدون داشتن تشکيلات و رهبري اقدام به رشوه خواري نمايند مورد از شمول حکم اين ماده (ماده 4 قانون تشدید)خارج خواهد بود.

8- طبق ماده 4 قانون تشديد مجازات، کساني که با تشکيل باندي که اعضاء آن سه نفريا بيشتر باشند براي ارتشاء عبارت است از ضبط کليه اموال منقول و غيرمنقولکه رهبر يا اعضاء شبکه از طريق رشوه خواري به دست آورده اند به نفع دولتخواهد بود به علاوه ميزان کيفر حبس تعزيري آنها نيز از 15 سال تا ابد ميباشد و در صورتي که عمليات مجرمانه آنها در انجام جرم ارتشاء از مصاديقمفسد في الارض باشد به مجازات مفسد في الارض محکوم خواهند شد.

9-جرم رشاء نیز از جمله جرائم عمومی است و در صورتی تحقق می یابد که راشی آگاهانه و با سوء نیت و سازش و تبانی با یکی از افراد ذکر شده در ماده ۳ ق. تشدید مال یا وجه یا سند تسلیم مال یا وجه را داده و مرتشی نیز با علم و آگاهی آن را گرفته باشد.

10-جرم رشوه جرمی است واجد جنبه عمومی و غیرقابل گذشت که با گذشت زمان مجازات رشوه روز به روز افزایش یافته است و افزایش مجازات نشان از اهمیت این جرم دارد حساسیت قانوگذاری نسبت به آن گیرنده وجه یا مال باید علم و اطلاع و سوء نیت در اقدام به گرفتن وجه یا مال داشته باشد.

منابع و مآخذ :

ولیدی،دکتر محمد صالح،کتاب حقوق جزای عمومی،جلد1،چاپ2،سال 1372

کي نيا، مرحوم دکتر مهدي، کتاب جرم شناسي، جلد1، انتشارات دانشگاه تهران، سال1370

خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، اسماعیلیان، جلد 2 ،انتشارات قم،بی تا

خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف، مطبعة الآداب، ج1، 1391

طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد تقی مصباح یزدی، جلد 2 ،چاپ5 ، 1370

طالقانی، سید محمود، تفسیر پرتوی از قرآن،جلد1، چاپ 3، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی تا

By: سید رضا دعاخوان